إدارة مراكز الحماية
الخدمات
إدارة مراكز الحماية
إدارة مراكز الحماية هي إحدى الإدارات الحيوية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وقد أُنشئت بهدف تقديم الرعاية والدعم والحماية للضحايا والمُعرضين للعنف الأسري من جميع الفئات (رجال - نساء - أطفال - ذكور إن لزم الأمر)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الحماية من العنف الأسري رقم 12 لسنة 2020 واللوائح التنظيمية ذات الصلة. تعمل الإدارة ضمن إطار مؤسسي متكامل يراعي الكرامة الإنسانية، ويُعنى بتوفير بيئة آمنة ومهنية لحماية الضحايا وتمكينهم من التعافي والاندماج مجددًا في المجتمع.. وتحرص الإدارة على احترام خصوصية الحالات وتلتزم بمعايير السرية والحياد في التعامل مع كل حاله على حدة وتسعى الى تطوير كوادرا من خلال التدريب المستمر لضمان جودة الأداء والتعامل المهني مع مختلف الفئات كما تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق مبدأ الشراكة في الحماية والرعاية وتؤمن الإدارة بان الوقاية تبدا من التوعية لذا تقوم بدور فاعل في نشر ثقافة نبذ العنف الاسري وحقوق الانسان كما تولي اهتماما خاصا بتوثيق البيانات والاحصائيات لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والوقائية والعلاجية المناسبة وتعمل على مراجعة وتقييم خدماتها بصفة دورية لضمان التحديث والتطوير بما يواكب احتياجات الحالات والمستجدات المجتمعية كما تهدف الإدارة في رسالتها الى بناء مجتمع امن ومستقر يتمتع افراد بالكرامة والعدالة والحماية
الخدمات التي تقدمها إدارة مراكز الحماية
تقديم جلسات علاج نفسي فردية وجماعية. دعم اجتماعي ومتابعة مستمرة للحالة وظروفها الأسرية.
توفير الاستشارات القانونية. التنسيق مع الجهات القضائية (النيابة العامة، الشرطة، المحاكم) لمتابعة الإجراءات القانونية.
استقبال الحالات المصنفة أو المهددة بالعنف وإيوائها مؤقتاً في مراكز آمنة. توفير الاحتياجات اليومية (غذاء، ملبس، نظافة شخصية).
- استقبال البلاغات الطارئة على مدار الساعة.
- التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الحالات
- إعداد برامج تأهيل نفسي واجتماعي للحالات.
- المساعدة في إعادة الإدماج المجتمعي والاعتماد على الذات
توفير وسائل لنقل الحالات عند الضرورة (إلى المحاكم المستشفيات- الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة
- حماية الحالات من العنف أو العودة إلى دائرة العنف.
- توفير بيئة مناسبة لإعادة تأهيل الحالة.
- نشر الوعي المجتمعي بشأن العنف الأسري.
- تعزيز التنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية الخدمة.
وزارة الداخلية - وزارة الصحة - وزارة التربية - الجمعيات الأهلية - وغيرها من الجهات المتخصصة.
- دراسة الوضع الأسري للحالة.
- إجراء الزيارات الميدانية بالتعاون مع فرق الحماية والشرطة المجتمعية
ابلاغ حالة عنف اسرى
فحرصًا على تسريع إجراءات الحماية وضمان الوصول الفوري للحالة من قبل الجهة المختصة، نؤكد على ضرورة تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة ووضوح عند تقديم البلاغ، وذلك لتمكين إدارة الحماية من مباشرة الحالة واتخاذ ما يلزم وبسرية تامة